اهلا بكم في كلية القانون بجامعة صحار حيث التعليم القانوني المتميز. ان الطالب هو محور العملية التعليمية ، وعليه فان كلية القانون تسعى الى صقل شخصية الطالب وتزويده بالعلوم القانونية من خلال توظيف احدث طرق التعليم القانوني لتأهيلهم للانخراط في سوق العمل المحلي والاقليمي والعالمي، مع التركيز على الالتزام باعلى معايير الجودة.

تعمل الكلية على ربط الجانب النظري بالعملي من خلال تمكين الطالب بالانخراط بالتدريب الميداني بالاضافة الى المشاركة في المسابقات القانونية المحلية والاقليمي والدولية بالاضافة الى الاستفادة من تجارب الاخرين من خلال ورش العمل القانونية التي تقدمها الكليه على مدار الفصل. وتقدم كلية القانون برنامجين متميزين : البكالوريوس في القانون والماجستير في القانون العام . هذا وقد صمم البرنامجين لتعزيز مهارات حل المشكلات والتفكير النقدي والإبداع ومهارات الاتصال والتواصل لدى الطلبة ، مما يمكّنهم من الانخراط بسوق العمل وتولي المناصب القيادية.

وتسعى كلية القانون للتيمز دائما من خلال المراجعة الدورية لبرامجها لتبلية احتياجات سوق المحلي والاقليمي والعالمي. كما وتعمل الكلية على تأهيل الطلبة، واكسابهم المهارات التطبيقية اللازمة لمزاولة المهن القانونية والقضائية، وبناء الشخصية المتوازنة القادرة على النهوض بالمجتمع، وتنمية القدرات البحثية لدى الطلبة؛ لمتابعة دراستهم العليا مستقبلاً. وكل ذلك من خلال التزام الكلية باعلى معايير الجودة في التعليم وتقديم الدعم اللازم لجميع طلبتها في بيئة تعليمية محفزة للابداع والتميز. واخيرا نرحب بكم في رحاب كلية القانون ، الكلية الرائدة في التعليم القانوني وصناعة المستقبل.

للكلية محكمة افتراضية ذات بُنية تقنية عالية تمنح الطلبة تجربة فريدة تُحاكي تطبيق القانون على أرض الواقع؛ من خلال طرح قضايا تطبيقية، يُجسدّ من خلالها الطلبة الأدوار المختلفة لأطراف الدعوى. كذلك تنظم الكلية سنوياً ورشات عمل ودورات تدريبية في فروع القانون المختلفة؛ بما يساهم في ترسيخ مبادئ الحق والعدل وسيادة القانون. وتستضيف محاضرين من خارج الجامعة في جلسات حوارية حول التشريعات الجديدة في السلطنة، والقيام بزيارات علمية للمحاكم، والمؤسسات، وإدارات الادعاء العام؛ من أجل ربط المعارف النظرية للطلبة بالواقع العملي التطبيقي.

يُعتبر خريجو الكلية كفاءاتٍ قانونيةٍ متمكنة نظرياً ومُدرّبة عملياً في مختلف مجالات الأعمال القانونية، ومؤهلين للمنافسة في سوق العمل المحلية والدولية باقتدار وكفاءة، بما يسدّ حاجات خطط التنمية، والإسهام الفعال في تطوير العلوم القانونية وتطبيقاتها التشريعية المتنوعة من خلال البحث العلمي الرصين، ونشر المعرفة القانونية لأفراد ومؤسسات المجتمع.