الدرجة العلمية | دراسات عليا |
اللغة | العربية |
مدة الدراسة |
|
طريقة الدراسة | دوام كامل |
الوحدات المعتمدة | 24 وحدة معتمدة، بما يعادل 180 نقطة معتمدة |
الطاقة الاستيعابية للطلبة المتوقعة سنوياً | تتحدد الطاقة الاستيعابية السنوية للبرنامج بــ(20) طالباً وطالبةً |
استجابة لرؤية عُمان 2040 في مجال الاهتمام بقطاع التعليم بمختلف أنواعه ومستوياته، وتوفير البيئة الداعمة والمُحفزة للبحث العلمي والابتكار؛ تم طرح برنامج الماجستير في القانون العام بجامعة صُحار الذي يتم تدريسه باللغة العربية على مدار سنتين، يُنجز الطلبة فيها دراسة أربع وعشرون وحدة دراسية، بواقع وحدتين لكل مقرر، وأربع وحدات مخصصة لمشروع البحث.
وتتمثل استراتيجيات التدريس والتنفيذ في البرنامج بالمحاضرات النظرية المعرفية، والجانب العملي التطبيقي الذي توفره المحكمة الافتراضية والعيادة القانونية في الحرم الجامعي لطلبة البرنامج؛ من خلال طرح قضايا حقيقية تمنح الطلبة تجربة فريدة في هذا الجانب. كذلك يشارك طلبة البرنامج في ورش العمل والدورات التدريبية المختلفة، والزيارات العلميّة إلى المحاكم بمختلف درجاتها، وادارات الادعاء العام، والوزارات والمؤسسات المختلفة لفهم آلية تطبيق القانون على أرض الواقع. ناهيك عن استضافة البرنامج لمحاضرين من خارج الجامعة في جلسات حوارية تفاعلية حول التشريعات الجديدة في السلطنة.
ويعتبر خريجو البرنامج كفاءاتٍ قانونيةٍ متمكنة نظريًا ومُدرّبة عمليًا في مختلف مجالات الأعمال القانونية، بما يسدّ حاجات خطط التنمية، والإسهام الفعال في تطوير العلوم القانونية وتطبيقاتها التشريعية المتنوعة من خلال البحث العلمي الرصين، ونشر المعرفة القانونية لأفراد ومؤسسات المجتمع.
أهداف البرنامج
- إعداد طلبة قادرين على حلّ المنازعات المتعلقة بتطبيق القانون العام في المجتمع.
- تطوير القدرات الفكرية التخصصية العليا لدى الطلبة في مجال القانون العام بما يتلائم والمستجدات الاجتماعية والاقتصادية والسياسية.
- تدريب الطلبة على توظيف الدراسات القانونية المتخصصة المقارنة في تطوير المنظومة القانونية.
- تمكين الطلبة من إجراء البحوث المتخصصة المُقارنة في فرع القانون العام على نحو يُثري المعرفة القانونية ويحترم أخلاقيات البحث العلمي.
- تزويد المجتمع بالمتخصصين من ذوي الكفاءة في مختلف مجالات القانون العام.
- ايجاد البيئة المناسبة ليكون هذا البرنامج نواة ولبنة أساسية لإحداث برامج ماجستير تخصصية أخرى.
إنّ الهدف من إحداث درجة الماجستير في القانون العام يتمثل في إعداد جيل من الخريجين على مستوى عالٍ من التخصص في المجال القانوني، يفتح أمامهم آفاقاً واسعةً في سوق العمل؛ في القطاعين العام والخاص، سواءٌ بالعمل في السلك القضائي، أو العمل كمُستشار قانوني في المؤسسات الحكومية والخاصة، أو مُزاولة مهنة المُحاماة، أو مُتابعة دراساتهم العُليا من أجل تطوير المجتمع، والإسهام في تحقيق رسالة الجامعة من خلال خدمة المجتمع عبر التعليم المُتميز وفرص البحث العلمي والشراكة، وتعزيز رؤيتها لتكون جامعة متميزة توائم بين التطلعات الوطنية، والتأثير العالمي من خلال التميز والابتكار على كافة المستويات بما يُحقق رؤية عُمان 2040.
الرسوم الدراسية | 4080 ريال عُماني |
جميع الرسوم بالريال العُماني |
يشـترط لقبـول المتقـدم فـي برنامـج الماجسـتير فـي القانـون العـام بجامعـة ُصحـار:
- أن يكون المتقدم حاصلا على درجة البكالوريوس في القانون، أو البكالوريوس في الشريعة الإسلامية في احدى التخصصات الآتية ( الفقه وأصوله، أو أصول الدين، أو أصول القضاء) أو البكالوريوس في قانون الأعمال، أو القانون التجاري، أوفي أي فرع آخر من فروع القانون من مؤسسة تعليم عال معترف بها، بمعدل تراكمي لا يقل عن:
- 2.50 من 4.00 أو مايعادله بأي نظام آخر للخريجين الجدد، أو
- 2.00 من 4.00 أو ما يعادله بأي نظام آخر، مع توافر خبرة علمية لا تقل عن سنتين في مجال القانون.
- المقبولين من تخصصات أخرى غير البكالوريوس في القانون والمشار إليهم في البند (1) أعلاه، يشترط الدراسة والنجاح في المقررات الإستدراكية أدناه والمعتمدة من وزارة التعليم العالي والبحث العلمي والابتكار، وفي حالة تطابق توصيف أي من المقررات التي سبق للطالب دراستها ونجاحه فيها فيتم معادلتها.
- مدخل لدراسة القانون
- القانون الجزائي 1
- القانون الجزائي 2
- القانون الدستوري والنظم السياسية
- القانون الإداري 1
- قانون الإجراءات الجزائية
- القضاء الإداري
- مصادر الالتزام
- قانون الإجراءات المدنية والتجارية
- اجتياز المقابلة الشخصية